قطر تفتح سوقها العقاري للأجانب وتعرض حق الإقامة مقابل شراء منازل أو متاجر

فتحت قطر الغنية بالغاز سوقها العقاري للأجانب، لتمنح أولئك الذين يشترون منازل أو متاجر إقامة مؤقّتة أو دائمة، وكذلك الحق في اعتبار الدولة الخليجية بلدهم الثاني.
والخطة التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر/أيلول، هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى لتنويع اقتصاد قطر بعيدا ًعن الاعتماد على الوقود الأحفوري وجذب رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم الكرة القدم 2022.
وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة، أو مشروع مدينة لوسيل الجديد الذي يحيط بالإستاد الأكبر لمباريات كأس العالم.
كما أنّ شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق يؤهل المشترين للحصول على الإقامة.
ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة وشهدت الأسعار فيها تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة «فالوسترات» الاستشارية.
وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة، لكن بموجب الإجراء الأخير بات شراء عقار بقيمة مئتي ألف دولار يؤمّن إقامة مؤقتة طوال مدة ملكية العقار. كما أن شراء عقار بقيمة مليون دولار يمنح الشاري حق الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.
وتقول مديرة التسويق في إحدى الشركات تينا تشادا، وهي كينية تعيش في قطر منذ 15 عاماً «السبب في أنني لم أشتر في وقت سابق أنه كانت هناك أمور كثيرة غير واضحة». لكنّها الآن تبحث عن «عقار للعيش فيه يمكنني استخدامه للحصول على إقامة دائمة». وتضيف «أعتقد أنّ هذا سيسمح لي باعتبار قطر وطني. أشعر براحة أكبر الآن».
وذكرت أنّ تأشيرة الإقامة ستسمح لها أيضا بإحضار عائلتها، وخصوصا والديها المسنّين، من نيروبي إلى قطر، قائلة «إنها دولة آمنة مقارنة بكينيا».
ويمكن للأجانب الآن البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر – معظمها داخل وحول العاصمة الدوحة – بينها تسع مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.

تنويع الاقتصاد

لطالما اعتمدت دول الخليج على المهارات والخبرات الأجنبية لاستثمار عائداتها النفطية في بناء مدن كبرى، لكنّها نادراً ما سهّلت استقرار المغتربين للإقامة بشكل دائم فيها.
وتوجد مخططات مماثلة في أماكن أخرى من الخليج. إذ تقدّم دبي تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات مقابل استثمار بقيمة 2.7 مليون دولار، 40 في المئة منها في سوق العقارات.
وقد واجهت مخططات «التأشيرات الذهبية» وجوازات السفر الاستثمارية في عدد من الدول تدقيقاً بسبب مزاعم بأنها اجتذبت فساداً وغسيل أموال.
في قطر، لا يزال من غير الواضح مدى جاذبية الدولة الصغيرة المحافظة حيث تُطبق قيود صارمة على بعض الحريات ومبيعات الكحول، بالنسبة إلى المشترين العالميين الأثرياء.
ويعني استثمار مئتي ألف دولار مثلاً شراء ستوديو بمساحة 50 متراً مربعاً في مشروع «فوكس هيلز» الجديد في لوسيل شمال الدوحة، بينما سيغطي مبلغ المليون دولار مساحة 330 متراً مربّعاً لشقة مطلة على البحر في جزيرة اللؤلؤة.
ويقول المسؤول في وزارة العدل سعيد عبد الله السويدي «تمّ تحديد هذه المناطق لأن لديها بُنية تحتية جديدة ومتطورة.. بالإضافة إلى إطلالة مميزة على البحر لمعظمها».
وأضاف «لا يوجد طلب كبير، لكنّنا نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز».
ويمثّل هذا الأمر خطوة تغيير كبرى في الإمارة الخليجية حيث 90 في المئة من 2.75 مليون عامل يحملون تأشيرات مؤقتة، ويعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022.